جای معلولیت در سرشماری سال 85

روزنامه شرق ، امروز گزارشی دارد پیرامون سرشماری سال 85 که آبانماه امسال برگزار می شود. در بخشی از آن به موضوع معلولیت هم پرداخته است و بخشی از مصاحبه با من هم آمده است که در زیر آن قسمت را می آورم. برای خواندن گزارش کامل اینجا کلیک کنید....

" جاى معلوليت در سرشمارى سال ۸۵

امسال هم مانند سال هاى گذشته در بين ۲۷ سئوال پرسشنامه سرشمارى، دو سئوال به معلوليت اختصاص داده شده است. معلوليت يكى از حوزه هايى است كه درباره آن اختلاف نظر زيادى وجود دارد. روند كار براى ورود معلوليت به سرشمارى به اين گونه است كه تعاريفى از سازمان بهزيستى به مركز آمار پيشنهاد شود و اين تعاريف بايد در يك تعامل مشترك با سازمان استفاده كننده از آمار كنترل شود و در نهايت تعاريف سازمان استفاده كننده و كارشناس مركز آمار يكسان شود و مامور سرشمارى با يك تعريف واحد اطلاعات مربوط به معلوليت را جمع آورى كند.اما تا به حال معلوليت در سرشمارى چگونه بوده است. دكتر كمالى مى گويد: «در سرشمارى سال ۶۵ تعداد افراد معلول طبق تعريف آن زمان كه شامل تنها افراد نابينا و ناشنواى كامل و قطع نخاع بود و معلوليت هاى ذهنى ديده نشده بود، ۴۵۶ هزار نفر عنوان شد. در سال ،۷۵ تعداد افراد معلول ۴۷۹ هزار نفر اعلام شد ما از اين آمار نتوانستيم استفاده كنيم چون برآوردهاى ما رقم متفاوتى را به دست مى داد. طبق تعريف سازمان بهداشت جهانى كه ۵/۳ تا ۴ درصد جمعيت هر كشور را افراد معلول تشكيل مى دهند ما بايد بين ۲ تا ۵/۲ميليون نفر معلول شديد يا متوسط مى داشتيم كه آمار ۴۷۰ هزار نفر اعلام كرده بود، اين تفاوت بسيار فاحشى است.» نوراللهى درباره تعامل سازمان ها و در نظرگيرى تعاريف يكدست براى معلوليت و رفع اين نقص مى گويد: «مطابق با تعاريف سازمان ملل معلوليت در حوزه كارى سرشمارى هاى عمومى نيست و ادارات آمار بايد به سازمان بهزيستى كمك كنند. اما در كشور ما طبق مصوبه مجلس مركز آمار موظف شده كه آمار معلوليت را هم در سرشمارى هاى نفوس و مسكن به دست آورد. اين موارد در تخصص ما نيست. در سرشمارى سال ۷۵ اشكال اين بود كه مسئولان وقت مركز آمار بهزيستى به توافق نرسيدند چون مى گفتند ما بايد راه حل هاى ديگرى براى نيازهاى آمارى پيدا كنيم. حوزه معلوليت چيزى نيست كه افراد غيرمتخصص بتوانند آمارش را گردآورى كنند. ما در سال ۷۵ توافق كرديم كه معلوليت ها را در سطح خانوار شمارش كنيم و در سال ۸۵ هم به رغم ميل باطنى مان و از آنجايى كه مى دانيم مشكلاتش چيست اين كار را انجام مى دهيم. مشكل اين كار براى سرشمارى اين است كه يا خانواده ها معلوليت را كتمان مى كنند يا تعريف ما با تعريف خانواده از معلوليت تفاوت دارد. با وجود اين ما تلاش كرديم كه انشاءالله خطا به حداقل برسد.» وى درخصوص پايين بودن درصد معلوليت اعلام شده در مقايسه با متوسط جهانى معتقد است: «آنچه كه ما در سرشمارى ها در نظر مى گيريم بخشى از حوزه گسترده ناتوانى است كه تحت عنوان معلوليت از طرف سازمان بهزيستى اعلام مى شود. طبيعى است اگر ما ناتوانى را بخواهيم برپايه تعاريف سازمان بهداشت جهانى جمع آورى كنيم به نرخ بالاترى از معلوليت و ناتوانى در كشور خواهيم رسيد.» كارشناسان معتقدند ايراد ديگرى كه به سرشمارى گرفته مى شود قوانين آن است كه از سال ۱۳۵۳ كه اصلاح و مصوب شده كوچكترين تغييرى در آن داده نشده است. ماده ۴ اين قانون بر اجبارى بودن اجراى سرشمارى در هر ۱۰ سال تاكيد مى كند. ماده ۵ تكليف كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتى را با در اختيار گذاشتن افراد، وسيله نقليه، وسايل مخابراتى و ساير تجهيزات سرشمارى مشخص كرده است. ماده ۷ اين قانون مردم ايران را مكلف كرده كه به پرسش هاى مربوط به كليه سرشمارى ها و آمارگيرى ها پاسخ صحيح دهند. آمار و اطلاعاتى كه از افراد و موسسات جمع آورى مى شود محرمانه خواهد بود و جز در تهيه آمارهاى كلى و عمومى نبايد مورد استفاده قرار گيرد. استفاده، مطالبه و استناد به اطلاعات جمع آورى شده از افراد و موسسات به هيچ وجه در مراجع قضايى و ادارى و مالياتى و نظاير آن مجاز نخواهد بود. دكتر كمالى با انتقاد از اين بند قانونى محرمانه بودن اطلاعات حتى براى سازمانى مثل بهزيستى مى گويد: «ما انتظار داريم با بهزيستى براى دسترسى به افراد معلول و ارائه خدمات به آنها همكارى شود. چه اشكالى دارد آنها پيدا كردند و ما خدمات مى دهيم. اما اين محرمانه بودن آمارها براى بهزيستى جلوى انجام بسيارى از خدمات بهينه ما را گرفته است.» دكتر كمالى نگاه مردم به سرشمارى و آنچه را كه ماده ۷ قانون مبنى بر وظيفه هر ايرانى بر پاسخگويى دقيق دانسته مهم مى شمارد و مى گويد: «بايد بپذيريم كه عدم اعتماد به برخى از اطلاعات و داده هاى آمارى كه در كشور منتشر مى شود يكى به روش هاى آمارى برمى گردد و ديگرى به اينكه پاسخگويان تا چه حد سئوالات را به درستى پاسخ داده اند. شايد برخى از مردم فكر كنند آمارگيرى براى اهداف خاصى است و اگر آنها پاسخ اشتباه بدهند از برخى از مشكلات در حوزه ماليات، عوارض و بسيارى چيزهاى ديگر رهايى مى يابند. مردم بايد آگاه شوند كه اين اقدام بسيار مفيد و لازم است و به نظرم اين به نقش رسانه ها برمى گردد كه روى مسائل فرهنگى سرشمارى كار كنند تا مشاركت مردم را بالا ببرند.» "